کد مطلب:14214 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

گنجینه پرسمان » احكام

آيا ارش ملحق به ديه از حيث پرداخت ، حسب مورد (يك سال ، دو سال و سه سال مي باشد) يافورا بايد به مجني عليه پرداخت ؟

در اين كه آيا تأجيل مربوط به پرداخت ديه ، شامل ارش هم مي شود يا خير، به استحضار مي رساند،بررسي متون فقهي و آراي فقهاي بزرگوار در اين زمينه ، گوياي اين مطلب است كه در اين مورد دو نظريه مطرح است :
الف . مدت دار نبودن ارش
عده اي از فقها به دليل اين كه مدت دار بودن پرداخت تنها در مورد ديه در ادله آمده است و در خصوص تأجيل ارش نصي وارد نشده است ، در تسري اين حكم به ارش ترديد نموده اند.
مرحوم محقق اردبيلي ، پس از بيان قول شيخ طوسي از كتاب مبسوط، مبني بر اين كه ارش در جنايت خطئي نيز مانند ديه با تأخير و در زمان معين پرداخت مي شود، مي نويسد:
محقق حلي بر اين نظر اشكال نموده است ; زيرا محتمل است تأجيل مذكور در روايات تنها مخصوص ديه باشد و شامل ارش نشود.1
و از عبارت صاحب جواهر (ره ) نيز استفاده مي شود، برخي از فقها قائل به اين نظريه هستند:
نعم قد يقال بالحلول فيما ليس له مقدار من الجراح ، مع احتمال الحاقه بالديه المقدره 2
به اين ترتيب ، در خصوص اين مسأله ، عده اي از فقها حال بودن زمان پرداخت ارش را تقويت نموده اند.
پاسخ يكي از فقهاي معاصر به استفتايي در اين زمينه ، حاكي از پذيرش اين نظريه است . آيت الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي در پاسخ به استفتايي در اين خصوص گفته اند:
پرداخت ارش در تمام صور عمد، شبه عمد و خطاي محض فوري است و مهلت ندارد.3
ب . مدت دار بودن ارش
در مقابل اين نظريه ، عده اي از فقها، حكم ارش و ديه را از جهت مدت پرداخت يكسان دانسته اند. اين دسته از فقها معتقدند از ظاهر برخي از ادله اين گونه استفاده مي شود كه اصولا ارش و ديه از جهت ماهيت يكسان هستند، با اين تفاوت كه مقدار ارش تعيين نشده است . يكي از مهمترين ادله مورد استناد بر اين نظريه صحيحه أبي بصير از امام صادق (ع ) است كه فرمود:
نزد ما جامعه است ، راوي مي گويد پرسيدم ، جامعه چيست ؟ حضرت فرمود: صحيفه اي كه در آن هرحلال و حرام و هر حكمي كه مردم به آن نياز دارند موجود است ، حتي ارش يك خراش ، سپس حضرت دستش را به من زد و فرمود: اي ابا محمد آيا اجازه مي دهي ؟ عرض كردم فدايت شوم من از آن تو هستم ، هر چه مي خواهي انجام بده ، آنگاه حضرت با دستش كمي من را فشار داد و فرمود: حتي ارش اين عمل هم در آن صحيفه موجود است .4
ظاهر اين روايت آن است كه ، تمام جنايات ، ديه مقدر داشته اند، و اگر مقدار ديه برخي از آن ها روشن نيست ، به دليل تفاوت ماهيت آن ها نيست ; بلكه به دلايل خاصي مقدار تعيين شده برخي از آن ها، براي مامشخص نيست ، به اين ترتيب تمام احكام مربوط به ديات مقدر، شامل ديات غير مقدر (ارش ) نيز مي گردد;مگر آن كه به عدم شمول تصريح شده باشد،5 بر همين اساس مرحوم محقق خويي (ره ) بعد از پذيرش نظريه دوم و تصريح بر اين كه حكم تأجيل در پرداخت ديه ، اختصاص به ديات مقدر ندارد و شامل ديات غير مقدرهم مي شود، در مقام استدلال مي فرمايد:
فان التقسيط بغير ذلك يحتاج الي دليل ولا دليل عليه 6
تعيين مهلت براي پرداخت ارش به غير از آنچه در مورد ديه گفته شده است ، نياز به دليل دارد و حال آن كه دليلي بر آن نداريم ; زيرا اصل آن است كه اين حكم مشترك بين ديه و ارش باشد و اختصاص آن به ديات محتاج دليل است . به نظر مي رسد، اين نظريه در بين فقهاي معاصر از شهرت بيشتري برخوردار است و فقهاي ديگر نيزدر پاسخ به استفتايي در اين زمينه آن را پذيرفته اند:
آيت الله فاضل لنكراني مي فرمايند:
تأجيل مخصوص ديه مقدر نيست و شامل ارش نيز مي شود.7
آيت الله بهجت در اين خصوص فرموده اند:
الحاق غير مقدر به مقدر در تأجيل به حسب عمد و خطا اقرب است كه عمد تا يك سال و در خطا تا سه سال است .8
_____________________ پاورقي ______________
1ـ محقق اردبيلي ، مجمع الفائده و البرهان ، جامعه مدرسين ، 1416 ه' .ق .، ج 14، ص 298.
2ـ شيخ محمدحسن نجفي ، پيشين ، ص 281.
3ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 115.
4ـ شيخ حر عاملي ، وسايل الشيعه ، ج 19، ص 271 (باب 48 از ابواب ديات الاعضاء، ح 1).
5ـ حضرت آيت الله صافي گلپايگاني در پاسخ استفتايي فرموده اند:
ظاهرا ديات مقدره و همچنين غير مقدره كه به وسيله ارش تعيين مي شود و در مواردي كه با صلح يا حكم حاكم تعيين مي گردد، در احكام عامه مشترك مي باشند، والله العالم . (ر.ك : جامع الاحكام ، دارالقرآن الكريم ، ج 2، ص 336.)
6ـ سيد ابوالقاسم خويي ، پيشين ، ص 445.
7ـ محمد فاضل لنكراني ، جامع المسائل ، ج 2، ص 496.
8ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 115.